معاون قوه قضاییه از افزایش حقوق کارکنان پزشکی قانونی خبر داد
معاون قوه قضاییه و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه خدمات کارکنان پزشکی قانونی با حقوق و مزایای آنان برابری ندارد،گفت: با تدابیر اتخاذ شده حقوق کارکنان این سازمان از سال آِینده افزایش می یابد.
'دکتراحمد شجاعی' درنشست شورای قضایی استان سیستان و بلوچستان که پیش از ظهر امروز در محل سالن اجتماعات سازمان پزشکی برگزار گردید، افزود: امسال با رایزنی های انجام گرفته با معاون رییس جمهوری و موافقت کمیسیون های مختلف مجلس طرح افزایش حقوق کارکنان پزشکی قانونی تا 50 درصد مورد توجه قرار گرفت.
وی بیان کرد: امسال براساس پاره ای مشکلات این مهم عملی نشد و به علت اینکه بودجه این سازمان در بودجه عمومی کشور جا گرفت اعتباری بابت افزایش حقوق کارکنان اختصاص نیافت و تامین این اعتبار از بخش های دیگر نیز این سازمان را با موانع قانونی رو به رو می ساخت.
او اظهار داشت: اما با تدابیر اتخاذ شده از سال آینده درخواست سازمان مبنی بر افزایش حقوق کارکنان عملی می شود و در بودجه سال آینده رقم مذکور اختصاص می یابد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: با حل مشکل حقوق، کمبود کادر تخصصی ما نیز برطرف می شود و پزشکان متخصص بیشتری جذب این نهاد خواهند شد.
شجاعی علت کمبود تجهیزات آزمایشگاهی این سازمان را خارجی بودن اکثر آنها عنوان کرد و گفت:برخی تجهیزات آزمایشگاه
های دی. ان. ای آمریکایی هستند و امکان تامین آنها وجود ندارد.
معاون قوه قضائیه و رئیس پزشک قانونی کشور گفت: در 8 ماهه سال جاری در کشور 4/4 درصد کاهش نزاع را داشته ایم
وی افزود: هر ساله در مجموع انواع مراجعات به دستگاه قضا را داریم این مراجعات رقمی نزدیک به 5 میلوین نفر در سال می رسد.
رئیس پزشک قانونی کشور در ادامه اظهار داشت: در 8 ماهه سال قبل نیز 469 هزار 191 مورد نزاع در کشور به ثبت رسیده است که این رقم در سال جاری 448 هزار و 679 مورد بوده که از این تعداد 319 هزار و 281 مورد مربوط به مردان و129 هزار و 398 مورد مربوط به زنان گزارش شده است.
معاون قوه قضائیه در ادامه به آمار قتل با سلاح سرد نیز در کشور اشاره کرد و گفت: در 8 ماهه سال جاری 12 درصد کاهش قتل با سلاح سرد را در کشور داشته ایم.
وی همچنین به مشکلات موجود سازمان پزشک قانونی استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات استان کمبود کادر پزشک متخصص است که با برنامه ریزی های صورت گرفته و تصویب افرایش حقوق امیدواریم این پزشکان را جذب نمائیم.
رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست ایجاد آزمایشگاه دی.ان.ای و آزمایشگاه ژنتیک را در این استان با توجه به شرایط خاص و وجود اتباع بیگانه ضروری دانست.
حجت الاسلام 'ابراهیم حمیدی' گفت: شمار زیادی از مراجعات به سیستم قضایی استان مربوط به متقاضیان تابعیت ایرانی است که برای انجام اقدامات و آزمایش های مربوطه به آزمایشگاه ژنتیک مشهد ارسال می شوند، از این رو برای تسهیل در کارها نیازمند آزمایشگاه ژنتیک در زاهدان هستیم.
وی اظهار داشت: فاصله زیاد شهرها از یکدیگر، فرهنگ خاص حاکم بر منطقه، نبود مرکز پزشکی قانونی در برخی شهرستان ها، حوادث تروریستی و پیش بینی نشده از جمله مشکلات سیستان و بلوچستان است که توسعه مراکز پزشکی قانونی و افزایش نیروی انسانی و تجهیزات آنها بویژه سالن تشریح در شهرستان ها را در استان ضروری می سازد.
دادستان انقلاب و عمومی زاهدان نیز گفت: جاذبه برای کار کردن در پزشکی قانونی باید افزایش یابد تا کارکنان بتوانند خدمات بهتری به مردم ارائه دهند و نیز باید ضریب ماندگاری نیروها در پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان افزایش یابد.
'محمد مرزیه' افزود: در موقع بروز حوادث، پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان با کمبود پزشک برای فرستادن سر صحنه روبه رو است که این مشکل باید برطرف شود.
وی بیان کرد: همچنین برخی اجساد که به پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان فرستاده می شوند، فاقد مجوز لازم از کلانتری ها هستند و پزشکی قانونی از پذیرش آنان اجتناب می کند، از این رو باید تدابیر لازم برای رفع این مشکل اتخاذ شود.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اظهار داشت: پزشکی قانونی سیار باید در سیستان و بلوچستان راه اندازی شود زیرا نبود آن مشکلاتی را به وجود می آورد به عنوان مثال در حادثه تروریستی چابهار با مشکلات زیادی مواجه شدیم و به ناچار همه اجساد به پزشکی قانونی زاهدان انتقال یافتند.