فلسفه وجودي شوراهاي حل اختلاف
همواره روشهاي گوناگوني در ارتباط با حل و فصل منازعات مردمي در جوامع مختلف انساني وجود داشته است كه در رأس آنها بهره مندي از روحيه ي صلح و سازش قرار گرفته است.
تغييرات و فعل و انفعالاتي كه پس از انقلاب شكوهمند اسلامي در جامعه حاصل گرديد ، نهايتاً قوه قضائيه كشور خود را نيازمند به كاستن بار عظيمي از مراجعين به محاكم قضائي و بعبارت ديگر كاهش تصدي گري در نظام قضائي كشور دانست تا اينكه، به ابتكارحضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه «مدظله العالي »، تشكيل و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف بعنوان بخشي جايگزين در محاكم قضائي مطرح و سرانجام با تصويب آئين نامه اجرايي ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه ،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجلس شوراي اسلامي اولين گام در اين ارتباط برداشته شد.
زنجيره اي از ابزارها (آئين دادرسي مدني و كيفري) در جامعه بايد وجود داشته باشد تا در رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به مراجعين در دعاوي حقوقي ، بزهكاري هاي فردي و اجتماعي از آنها استفاده گردد. نبود هر يك از حلقه هايي اين زنجيره نه تنها منازعات قضائي آحاد افراد جامعه را به سامان نخواهد رساند بلكه مشكلات و معضلات عديده اي را نيز در اين امر رسيدگي ها و در ارتباط با حل وفصل دعاوي بوجود خواهد آورد.در شوراهاي حل اختلاف تقريباًتشريفات آئين دادرسي مدني را لازم الرعايه ندانسته ،بر اصل حل و فصل دعاوي و منازعات فيما بين افراد جامعه از طريق اصل ريش سفيدي و بر اساس اصلاح ذات البين تأكيد گرديده است . بهترين و جامع ترين تعريفي را كه مي توان از چگونگي فلسفه وجودي تشكيل و راه اندازي شوراهاي حل اختلاف عنوان نمود در متن آئين نامه بدين شرح آمده است :
بمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي و رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار ميگردد و ... بنابراين نتيجه حاصل از چنين اعتقاد و فلسفه اي خوشبختانه موجب گرديده است تا شوراهاي حل اختلاف از بدو تاسيس تا كنون به ايفاي نقش بسيار سودمند و راه گشا در امر منازعات و اختلافات فيما بين بپردازند و بخش مهمي از پرونده سنگيني را كه از مدتها قبل در محاكم قضائي سرگردان بوده اند ظرف زماني قليل و كوتاه به سرو سامان برسانند.