نگاهی به برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي

توسعه قضايي به منزله راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است. قوه قـضائيه در طول دوره پنـج‌ساله نخسـت توسعه قضايي (۸۲-۱۳۷۸) با توجه به ‎نياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تاسيس مركز مطالعات توسعه قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گسترده استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينه توسعه تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است. توسعه قضايي به منزله راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است. قوه قـضائيه در طول دوره پنـج‌ساله نخسـت توسعه قضايي (۸۲-۱۳۷۸) با توجه به ‎نياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تاسيس مركز مطالعات توسعه قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گسترده استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينه توسعه تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است. در پنج سال گذشته، قـوه قضائيه تلاشهاي فراواني را بـراي اصلاح نظـام قضايي كشـور انجام داده است. برخـي از اين اقـدامها تحولات جـدي‌اي را در نظام قضايي به‎دنبال داشته است. ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبره قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمينه‌هاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعه استانداردها، ارزيابي سيستم‌ها و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي ـ از جمله، لايحه پيشگيري از جرم، لايحه مجازاتهاي اجتماعي (جانشينهاي حبس)، لايحه جرم‌زدايي (كاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحه حمايت از كودكانِ در معرض خطر، لايحه تشكيل دادگاههاي كودكان و نوجوانان، لايحه جرمهاي رايانه‌اي، لايحـه اصلاح قانون جامع خانواده و لايحه آيين دادرسي تجاري ـ كه برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده، از جلوه‌هاي انديشه توسعه و اصلاحات قضايي به‎شمار مي‌آيد. اينك در شروع دوره پنج‌ساله دوم، با توجه به تجربه‌هاي پيشين، برنامه جامع توسعه قضايي تدوين شده است. اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوه قضائيه در يكم اسفندماه ۱۳۸۲ و با بهره‌گيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات توسعه قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشته‌هاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحب‌نظران نظام قضايي و دانشگاهها جمع‌بندي شده است. انتظار مي‎رود كه با حول و قوه الهي، حمايت مقام معظم‎رهبري و رئيس محترم قوه ‎قضائيه و همكاري قواي محترم مجريه و مقننه اجرا شده و سرآغاز تحولي نو در عرصه نظام قضايي كشور و تضمين دسترسي همه ملت شريف ايران به عدالت باشد. معاون حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي پيشگفتار سال ۱۳۸۳ سال پاياني برنامه نخست توسعه قضايي كشور است كه با موفقيت‌هاي چشمگيري همراه بوده و تحولات زيربنايي گسترد‌ه‌اي را دراين قوه پديد آورده است؛ اگرچه شكل‌گيري اين تحولات با تداوم مسائل و چالش‌هاي قوه‌قضائيه همراه مي‌باشد؛ ولي زمينه‌هاي لازم را براي تغيير و تحول در ساختار، رفع مشكلات دادرسي و بسط و گسترش عدالت فراهم ساخته است؛ كه بايد در برنامه دوم توسعه قضايي مورد توجه جدي و اساسي قرار بگيرد. تدوين برنامه دوم ويژگيهاي اساسي نسبت به برنامه نخست دارد. اول، مطالعات فراوان و گسترده‌اي كه در طي دوره پنج ساله‌ي نخست در فرآيندها و نظام‌هاي قضايي كشور صورت گرفته، مطالعات تطبيقي متعددي به پايان رسيده، مشكلات اساسي و فرآيندي دادرسي مورد بررسي قرار گرفته؛ كه همه موارد فوق، زمينه تدوين برنامه‌اي مبتني بر مستندات را فراهم ساخته است. دوم، اقدام بنيادي براي توسعه‌ي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و راه‌اندازي مجتمع الكترونيكي قضايي با بهره‌گيري از پيشرفته‌ترين روش‌ها و فناوري‌ها، نه تنها فصل پاياني بر روشهاي سنتي در نظام قضايي محسوب مي‌شود؛ بلكه نقطه عطفي در بسط و گسترش عدالت به حساب مي‌آيد. فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، زمينه نظارت كامل بر فرآيند شكلي و ماهوي دادرسي را بوجود آورده و بستر مناسب و مطمئني براي روزآمد كردن پرونده‌ها فراهم مي‌كند و به تبع آن، موجب اعتمادسازي و جلب اعتماد مردم مي‌شود. بعلاوه، نظام اطلاع رساني شفاف، سبب دسترسي سهل مردم، نظام قضايي، انديشمندان را به اطلاعات ضروري در زمينه پرونده‌ها بوجود مي‌آورد. بي ترديد، اصلاح نظام قضايي، بعنوان انتظار بحق مردم، خواست هميشگي مقام معظم رهبري و يك نياز اجتماعي ضروري براي پاسخگويي مي‌باشد؛ بطوريكه، در برنامه توسعه اكثر كشورها، يكي از محورهاي اصلي تلقي گرديده است. تجربه موجود بيانگر اين واقعيت است كه سلامت، استحكام و قاطعيت دستگاه قضايي، موجب سلامت قواي مقننه و مجريه شده و از اين طريق، در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، امنيت در زندگي مردم و توسعه پايدار و موزون كشور نقش كليدي ايفا مي‌كند. مطالعات و واقعيات گوياي آن است كه تنها يك راه فراروي قوه قضائيه قرار دارد، آن هم توسعه همه جانبه قضائي است. توجه به مستندات، از جمله چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي، نشانگر آن است كه استحكام نظام به جامعه‌ي آگاه نسبت به نظام حقوقي و قضائي، سرمايه انساني آگاه، مسئوليت پذير، كارآمد و جوابگو، دسترسي آسان نظام، انديشمندان، محققان و مردم به اطلاعات روشن و شفاف و مورد نياز، وابستگي كامل دارد. علاوه برآن ، انطباق قوانين با شرع مقدس اسلام؛ شفافيت، جامعيت و همسوئي قوانين با يكديگر و با قوانين مرتبط با توسعه ساير بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تقويت زيرساخت‌هاي بنيادي در نظام مي‌شود. به روزسازي قوانين جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي جديد مثل پيشگيري از جرم، حقوق شهروندي و دهها مورد ديگر، منجر به ارتقاي فرآيندها گرديد، و توجه به موقعيت قوه قضائيه ازمنظر قانون اساسي، كه آن را قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مي‌داند، بي‎گمان دستگاه قضايي را كه از آغاز تاكنون راه دشواري را پيموده، براي رسيدن به جايگاه رفيع و درخور نظام مقدس جمهوري اسلامي بيشتر ترغيب مي‌كند. اين مهم تنها با همكاري و پشتيباني مادي و معنوي همه دستگاهها و مشاركت همه جانبه مردم و عزم راسخ بدنه دلسوز، توانمند و متعهد اين قوه تحقق پذير است. برنامه دوم توسعه قضايي، با شالوده ذهني قوي و منسجم، در سال ۸۳ با تاييد مقام معظم رهبري و پيگيري مستمر معظم‎له، در صدد طرح جامع اصلاح و ارتقاي نظام قضايي كشور مي‌باشد. بخش اول برنامه، به تحليل وضعيت از ديدگاه آماري پرداخته و عملكرد قوه قضائيه را در طي دوران بعد از انقلاب و با تمركز ويژه بر برنامه نخست توسعه قضايي، مورد نقادي قرار داده و فرآيند دادرسي، استفاده از وكيل و كارشناس حقوقي در فرآيند دادرسي، وضعيت كمي و كيفيت آراي صادره در مرحله بدوي و دادگاههاي تجديدنظر، شكل‌گيري نهادهاي شبه قضائي، عنوان‌هاي مجرمانه، پيشگيري از جرم، وضعيت قوانين و مقررات و نظارت برحسن اجراي آن‎ها، احياي حقوق عامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وضعيت كمي و كيفي منابع انساني اعم از كادر قضايي و اداري، كفايت و كارآئي منابع مالي و فيزيكي، و بالاخره تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بخش دوم برنامه تبيين چالش‌هاي موجود و آينده قوه‌قضائيه پرداخته و مسائل اساسي فرا روي قوه قضائيه را به تصوير كشيده است. توجه: دو بخش فوق در متن اصلي گزارش برنامه آورده شده است. بخش سوم برنامه (فصل اول كتاب) بيانيه ماموريت، چشم انداز و هدفهاي كلان را بيان كرده، در بخش بعدي اهداف اختصاصي و عيني (فصل دوم كتاب) و بالاخره كتاب دوم برنامه (فصل سوم كتاب) برنامه عملياتي ساليانه در طي برنامه پنج ساله دوم ارائه گرديده است. هر طرح يا پروژه داراي عنوان مشخص مي‌باشد و نهاد، واحد و فرد مسئول كه مديريت طرح را برعهده خواهد داشت مشخص گرديده است. مديريت طرح الزاماً به‎معناي آن نيست كه اين واحد آن را اجرا مي‌كند و امكان دارد كه از رهگذر شناسائي افراد حقيقي يا حقوقي نسبت به واگذاري، هدايت و كنترل آن اقدام شود. با وجود اين، درخصوص پيشرفت فيزيكي طرح و ميزان تحقق هدفها مسئول و پاسخگو خواهد بود. هر طرح و يا پروژه مشتمل بر شرح كلي طرح يا پروژه، هدفهاي عيني، هدفهاي عملياتي و اجرايي مي‌باشد و علاوه بر آن شاخصهاي ارزشيابي نيز كه بيانگر ميزان تحقق هدفهاي عملياتي برنامه است تعيين شده‌اند، از اين مجموعه شاخصها براي ارزشيابي كلان برنامه استفاده مي‌شود. شرح عمليات سالانه هر طرح و يا پروژه طي سالهاي برنامه دوم توسعه قضايي از سال ۸۳ الي ۸۷ مشخص شده است. اين برنامه داراي يك مستند ضميمه براي پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد ساليانه برنامه مي‌باشد؛ كه براساس آن، در ابتداي هر سال نسبت به تحليل عملكرد و ارزيابي پيشرفت طرحها و پروژه‌ها اقدام خواهد شد. فصل اول ـ بيانيه ماموريت، چشم‌انداز و هدفهاي كلان قوه قضائيه ماموريتهاي قوه قضائيه ماموريتهاي قوه قضائيه به طور عمده در قانون اساسي تعيين شده است. بر اين اساس، ماموريتهاي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از: ۱. رسيـدگي و صدور حكـم در مورد تظـلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبيه كه قانون معين مي‎كند؛ ۲. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع؛ ۳. نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ ۴. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛ ۵. اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان. چشم انداز پنج ساله دوم توسعه قضايي قوه قضائيه بر آن است كه در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي به چشم اندازهاي زير دست يابد: ۱. بهره مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده ها؛ ۲. بهره مندي از منابع انساني مسئوليت پذير، آگاه و كارآمد؛ ۳. بهره مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده ها؛ ۴. مجهز به فناوريهاي نو بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ ۵. بهره مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني؛ ۶. دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي؛ ۷. بهره مندي از نظام يكپارچه تحقيقاتي. هدفهاي كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي ۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت؛ ۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه؛ ۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور؛ ۴. افزايش دسترسي به عدالت؛ ۵. توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري. فصل دوم ـ راهبردها قوه قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق ماموريتها، چشم انداز و هدفهاي خود برگزيده است: ۱. توسعه زيرساختها براي جلب مشاركت؛ ۲. اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛ ۳. توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوه قضائيه؛ ۴. احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛ ۵. تقويت نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛ ۶. ارتقاي شان و منزلت ‎اجتماعي قوه قضائيه، قضات و مديران ارشد نظام‎قضايي كشور؛ ۷. اصلاح قوانين و مقررات؛ ۸. جلب حمايت همه‌جانبه براي تامين منابع مالي مورد نياز. فصل سوم ـ هدفهاي اختصاصي و عيني در اين بخش، براي تحقق هدفهاي كلان و عملي‌سازي راهبردها، هر يك از اين هدفها در حيطه‌هاي اختصاصي، به هدفهاي عيني تبديل مي‌شود تا بر اساس آنها مجموعه طرحها يا فعاليتهاي جاري شكل‎گيرد. افزون بر آن، مبنايي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهاي كلان درنظرگرفته‎ شده و شاخصهاي قوه قضائيه بر اساس هدفهاي كمي تدوين مي شود. ۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت ۱-۱) مشاركت در حل وفصل دعاوي و پيشگيري از جرم ۱-۱-۱) افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛ ۲-۱-۱) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حل‎اختلاف؛ ۳-۱-۱) افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛ ۴-۱-۱) افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛ ۵-۱-۱) افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم. ۲-۱) كارآيي و اثربخشي شوراهاي حل اختلاف ۱-۲-۱) افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا؛ ۲-۲-۱) افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده هاي مختومه؛ ۳-۲-۱) افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف؛ ۴-۲-۱) افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛ ۵-۲-۱) افزايش انگيزه اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛ ۶-۲-۱) افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح بندي و توان تخصصي آنها. ۳-۱) مشاركت در حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي ۱-۳-۱) ايجاد زمينه حمايتهاي قانوني از بزه ديدگان با رعايت شان و كرامت انساني آنان، در همه مرحله‌هاي دادرسي؛ ۲-۳-۱) ايجاد مراكز حمايتي از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي يا دولتي؛ ۳-۳-۱) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزه‌ديدگان. ۴-۱) مشاركت در امور حسبيه ۱-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران؛ ۲-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي بهبود وضعيت رواني، جسماني و مالي مجانين، كودكان بي سرپرست و افراد در معرض خطر؛ ۳-۴-۱) افزايش مشاركت مردم به منزله امين براي اداره اموال سالمندان يا بيماران عاجز از اداره اموال خود. ۵-۱) توانمندسازي مردم در امور قضايي ۱-۵-۱) آموزش مردم در خصوص سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛ ۲-۵-۱) افزايش مشاركت رسانه‌هاي جمعي براي آگاه‌سازي جامعه. ۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه ۱-۲) رضايت‌مندي ۱-۱-۲) افزايش رضايت مندي مراجعه كنندگان؛ ۲-۱-۲) افزايش رضايت مندي عموم مردم. ۲-۲) پاسخگويي نسبت به عملكرد قوه قضائيه ۱-۲-۲) ايجاد ساز و كارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه‎ قضائيه نسبت به‎عملكرد خود و عملي سازي آنها؛ ۲-۲-۲) بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس و ملي؛ ۳-۲-۲) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه قضائيه بر اساس تحليل انتظارات و توقعات در سطح كشور. ۳-۲) اطلاع رساني در مورد آراي دادگاهها ۱-۳-۲) افزايش آگاهي از آراي دادگاهها؛ ۲-۳-۲) افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛ ۳-۳-۲) افزايش روند علني شدن دادرسيها. ۴-۲) حضور وكيل در همه مرحله هاي دادرسي ۱-۴-۲) حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛ ۲-۴-۲) افزايش حضور وكيل و مشاوره حقوقي در كشور. ۵-۲) سلامت كادر قضايي و اداري ۱-۵-۲) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛ ۲-۵-۲) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري. ۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام عدالت ۱-۳) قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها ۱-۱-۳) تدوين لوايح قضايي؛ ۲-۱-۳) بازنگري و تنقيح قوانين؛ ۳-۱-۳) بازنگري مجموعه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي جاري در قوه قضائيه؛ ۴-۱-۳) ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي. ۲-۳) استقلال قضات ۱-۲-۳) افزايش حدود اختيارات قضات؛ ۲-۲-۳) ايجاد سازوكارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي. ۳-۳) موقعيت زنان در بخشهاي اداري و قضايي ۱-۳-۳) افزايـش ميـزان حضور زنان در مراجع تصميم سازي و تصميم گيري در قوه ‎قضائيه؛ ۲-۳-۳) افزايش ميزان حضور زنان در مرحله هاي مختلف دادرسي. ۴-۳) ساختار قضايي ۱-۴-۳) اصـلاح ساخـتار جامع قـوه قـضائيه مبتـني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضائيه؛ ۲-۴-۳) بهبود شاخصهاي توزيع عادلانه منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي). ۵-۳) فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون قضايي در شعبه هاي دادسرا و دادگاه؛ ۲-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همه واحدهاي ستادي؛ ۳-۵-۳) بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم. ۶-۳) وقوع جرم ۱-۶-۳) كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در جامعه؛ ۲-۶-۳) افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينه رفتارهاي مخاطره‌آميز؛ ۳-۶-۳) ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در نوجوانان؛ ۴-۶-۳) توسعه جوامع عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا (خانواده، محله، مدرسه، اداره، شهر و...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت كننده سالم؛ ۵-۶-۳) افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا؛ ۶-۶-۳) ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم. ۷-۳) عنوانهاي مجرمانه ۱-۷-۳) كاهش عنوانهاي مجرمانه؛ ۲-۷-۳) به حداقل رساندن استفاده از مداخله هاي كيفري؛ ۳-۷-۳) استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي. ۸-۳) پرونده هاي حقوقي و كيفري ۱-۸-۳) افزايش موارد جانشينهاي حبس؛ ۲-۸-۳) كاهش حجم پرونده هاي كيفري؛ ۳-۸-۳) افزايش شمار پرونده ها در نهادهاي شبه قضايي؛ ۴-۸-۳) افزايش حدود اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در دستگاههاي اجرايي؛ ۵-۸-۳) افزايش شمار پرونده هاي مختومه. ۹-۳) افزايش كيفيت قضايي ۱-۹-۳) كاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاههاي تجديدنظر؛ ۲-۹-۳) بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه؛ ۳-۹-۳) كاهش پرونده ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛ ۴-۹-۳) كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛ ۵-۹-۳) بهبود فرآيند دادرسي؛ ۶-۹-۳) توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛ ۷-۹-۳) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات؛ ۸-۹-۳) افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل منتقدانه آرا؛ ۹-۹-۳) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛ ۱۰-۹-۳) افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي. ۱۰-۳) تقويت نقش نظارتي ۱-۱۰-۳) ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛ ۲-۱۰-۳) ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات؛ ۳-۱۰-۳) ايجاد سـاز و كـارهاي لازم جهـت ‎اعمـال نظارت ديوان‎عالي كشور بر آراي دادگاهها. ۱۱-۳) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوه قضائيه ۱-۱۱-۳) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛ ۲-۱۱-۳) انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوه قضائيه؛ ۳-۱۱-۳) فراهم كردن امكان جذب محققان.